انتشار مصاحبه ی محمد حسین روشنک در روزنامه شهرآرا با عنوان: رفع محدودیت های صادرات کالا تا چند روز آینده

انتشار مصاحبه ی محمد حسین روشنک در روزنامه شهرآرا با عنوان: رفع محدودیت های صادرات کالا تا چند روز آینده
يك مسئول خبر داد:
            رفع محدوديت‌هاي ‌صادرات كالاها تا چند روز آينده
هفته گذشته بود كه دولت فهرستي را منتشر كرد كه براساس آن صادرات برخي از اقلام ممنوع شده بود. فهرستي كه به عقيده‌ بسياري از كارشناسان اقتصادي، شتاب‌زده و بدون رايزني با صادركنندگان تهيه شده بود. از اين رو بسياري از فعالان بازار درباره عواقب اين مصوبه بر صادرات خراسان رضوي كه داراي ارتباط تجاري گسترده‌اي با افغانستان و كشورهاي آسياي ميانه است، هشدار دادند.
در همين زمينه عضو هيئت‌رئيسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي‌ با بيان اينكه صادرات‌، يكي از كانال‌هاي ورود ارز به كشور است، گفت: هرگونه محدوديت در صادرات كالا باعث كاهش درآمدهاي ارزي كشور مي‌شود.
مهندس فيروز ابراهيمي در گفتگو با شهرآرا افزود: البته در روزهاي اخير رايزني‌هاي گسترده‌اي براي تعديل فهرست اقلامي كه صادرات آن‌ها ممنوع شده، صورت گرفته است و به نظر مي‌رسد تا چند روز آينده اين مشكل به طور كامل برطرف شود.
وي ادامه داد: بر اين اساس صادرات برخي از كالاها آزاد مي‌شود و به صادرات برخي ديگر از اقلام، عوارض تعلق مي‌گيرد و ممنوعيت‌ها رفع مي‌شود.
همچنين عضو اتحاديه صادركنندگان خراسان رضوي اظهار‌ داشت: بر طبق قانون جاري كشور، اقدام دولت در ممنوعيت و محدوديت صادرات برخي از اقلام اقدامي كاملا خلاف قانون است.
محمدحسين روشنک با اشاره به سابقه‌ چنين اقدامي در گذشته عنوان كرد: تخم‌مرغ و روغن نباتي دو كالايي بود كه دولت در گذشته تصميم به وضع عوارض صادراتي براي آن‌ها گرفت كه اين اقدام اعتراض و حتي شكايت صادركنندگان را در پي داشت و در نهايت ديوان عالي کشور حكم به ابطال اين مصوبه داد و دولت را مجبور به بازپرداخت عوارض گرفته شده كرد.
اين صادركننده نمونه كشور اظهار داشت: شايد بعضي از اقدامات به دليل شرايط خاص به وجود آمده در بازار داخلي ضرورت اجرا را داشته باشد، اما قبل از اجرا بايد كار كارشناسي لازم در اين‌باره صورت بگيرد و زمينه قانوني لازم نيز فراهم شود.
وي تصريح كرد: اول از همه بايد ديد صادركنندگاني كه از اين قانون ضرر مي‌بينند چه فكري براي آنان شده است؛ چرا كه بسياري از كالاهاي صادراتي قابليت عرضه در بازار داخل را ندارد و به هيچ عنوان بر طبق نيازهاي داخلي توليد نشده است. عضو اتحاديه صادركنندگان خراسان رضوي خاطرنشان كرد: اگر قرار باشد اين قانون در بلندمدت اجرا شود، صادركنندگان ميلياردها تومان ضرر خواهند كرد