تولید کنندگان خراسانی درمیز گرد راهکار های تحقق حماسه اقتصادی :اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار در انتظار تدبیر دولت یازدهم

تولید کنندگان خراسانی درمیز گرد راهکار های تحقق حماسه اقتصادی :اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار در انتظار تدبیر دولت یازدهم   مصاحبه آقاي محمد حسين روشنک با روزنامه شهر آرا  منتشر شده در تاريخ  : 1392.5.12 صفحه سوم

**************************************************
توليدكنندگان خراساني در ميزدگرد راهكارهاي تحقق حماسه اقتصادي تاكيد كردند ؛ اجراي قانون بهبود فضاي کسب و کار در انتظار تدبير دولت يازدهم
فضاي کسب و کار از جمله شاخص‌هاي تعيين‌کننده وضعيت اقتصادي هر کشور است که با استناد به آن مي‌توان به بررسي و تجزيه و تحليل شرايط اقتصادي هر کشور پرداخت. تاثير فضاي کسب و کار، مساعد بر افزايش جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، ايجاد اشتغال و رشد توليد ناخالص داخلي مشهود است.
به گزارش شهرآرا، بر اين اساس اصلاح زيرساخت‌ها در ايجاد فضاي کسب و کار امري ضروري به نظر مي‌رسد. اگر موانع بر سر ايجاد فضاي کسب و کار از ميان نروند به‌طور طبيعي سرمايه‌گذار نمي‌تواند آن‌گونه که انتظار دارد عمل کند، بنابراين اصلاح قوانين مربوط به بازار کار از جمله قانون کار و تامين اجتماعي، ماليات، تصويب قوانين پشتيبان موردنياز، قانون تجارت و به‌ويژه قانون بهبود فضاي مساعد کسب و کار با شفافيت و صراحت تمام که از هرگونه برداشت سليقه‌اي جلوگيري کند، گام‌هايي ضروري و مکمل در ايجاد فضاي کسب و کار به‌شمار مي‌آيد. با توجه به ضرورت بهبود فضاي کسب و کار و رابطه آن با روند توسعه‌خواهي، انجام اصلاحات لازم از اولويت‌هاي هر جامعه‌اي محسوب مي‌شود، بدون اين موارد بهبود فضاي کسب و کار غيرممکن است.
اهميت اين موضوع باعث شد تا مجلس شوراي اسلامي‌با تعامل با بخش خصوصي قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار را در 16بهمن1390 تصويب كند. با اين حال با وجود گذشت نزديك به يك و نيم سال از تصويب اين قانون، براساس اظهارنظر كارآفرينان و تشكل‌هاي بخش خصوص، هنوز اقدام عملي در خصوص اجرا اين قانون صورت نگرفته است. مسئله‌اي كه باعث شده تا اجراي قانون بهبود فضاي كسب و كار تبديل به مطالبه كارآفرينان از دولت آينده بشود. اين موضوع بهانه‌اي شد تا شهرآرا در ميزگرد راهکارهاي تحقق حماسه اقتصادي با كارآفرينان خراساني ضرورت اجراي اين قانون را بررسي كند.
در همين زمينه رئيس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني خراسان رضوي گفت: منظور از محيط کسب ‌و کار؛ يعني مجموعه عواملي که بر عملکرد بنگاه‌ها موثر است؛ اما مدير قادر به تغيير آن نيست. به‌طور مثال تغييرات مداوم نرخ ارز بر عملکرد بنگاه‌ها موثر است؛ اما كارآفرينان به‌تنهايي نمي‌توانند بر اين مشکل فايق آيد.
محمدحسين روشنك افزود: اين مثال را مي‌توان به ساير اجزاي محيط کسب‌ و کار تعميم داد، مسايلي مانند نوسانات قيمت مواد اوليه، اختلالات قيمتي و بخش‌نامه‌هاي مكرر و ضد و نقيض دولتي از جمله مواردي است كه مي‌تواند بر فضاي كسب و كار تاثير بگذارد.
وي ادامه داد: با اين مقدمه اگر شما مروري بر اقدامات چند سال اخير داشته باشيد مانند تغيير ناگهاني نرخ ارز يا مشكلاتي كه بانك مركزي براي گشايش ارزي براي توليدكنندگان به وجود آورده است، مي‌توانيد به‌خوبي متوجه شويد كه در عمل گام چنداني براي اجراي قانون بهبود فضاي كسب و كار برداشته نشده است.
همچنين عضو هيئت رئيسه انجمن مديران صنايع و معادن خراسان رضوي در خصوص چرايي اجرا نشدن قانون بهبود فضاي کسب و کار گفت: اين قانون، نظم را در فضاي کسب و کار کشور ايجاد مي‌کرد و به واسطه اينکه دولت دهم قائل و موافق به نظم و انضباط نبود اين قانون به مرحله اجرا نرسيد.
حسين متين‌راد با بيان اينکه کمترين مطالبه مردم از رئيس‌جمهور اجراي قانون است، تصريح کرد: دولت دهم با تصويب قانون بهبود فضاي كسب وكار چندان موافق نبود، براي همين بعد از تصويب قانون، رئيس‌جمهور آن را ابلاغ نكرد و در نهايت اين قانون از سوي رئيس مجلس ابلاغ شد.با اين حال با وجود گذشته يك‌سال و نيم از ابلاغ اين قانون اجرا نشده است.
همچنين دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نيز با بيان اينکه قانون بهبود فضاي کسب و کار قانون خوبي بود که از سوي بخش خصوصي تدوين و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، گفت: البته اين نکته را بايد در نظر داشت که فضاي کسب و کار هر لحظه در حال تغيير است و قانون کسب و کار نيز به صورت مستمر بايد به روز شود.
محسن شركاء افزود: متاسفانه دولت دهم اعتقادي به اجراي اين قانون نداشت و همين موضوع سبب شده که اين قانون تاکنون به مرحله اجرا نرسد؛ اما اميدواريم دولت جديد اين قانون را به نحو مطلوب اجرا كند.
قانون بهبود فضاي کسب و کار عامل تقويت توليد
رئيس سابق خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي درخصوص مزاياي اجراي قانون بهبود فضاي كسب و كار تصريح كرد:گردش اطلاعات شفاف، اطلاع‌رساني سريع، قرار گرفتن آمار و اطلاعات در دسترس فعالان اقتصادي، شفافيت در مناقصه‌ها و مزايده‌ها و قرار گرفتن بخش خصوصي در اولويت فعاليت‌هاي اقتصادي مواردي است که بي‌توجهي به آن‌ها به اقتصاد ضربه وارد مي‌کند.
رئيس كانون كارآفرينان برترخراسان رضوي نيز با بيان اينكه تدوين قانون بهبود فضاي كسب و كار به همت بخش خصوصي فرصت مناسبي براي ارتقاي شاخص‌هاي توليد در كشور بود، گفت: در حال حاضر در كشور ما به دليل فضاي نامطلوب كسب و كار گرايش به فعاليت‌هاي واسطه‌گري بيش از فعاليت در بخش توليد است. اجرا نشدن قانون بهبود فضاي كسب و كار در طول يك سال گذشته باعث شده تا توليد با مشكلات بيشتري مواجه شود؛ از اين رو شاهد تشديد گرايش افراد براي فعاليت در بخش واسطه‌گري هستيم.
حسين قنبري با بيان اينكه فضاي كسب و كار مجموعه شرايطي است كه عوامل اقتصادي‌، توليد، تجارت و سرمايه‌گذاري را در برمي‌گيرد، افزود: دستاوردهاي بهبود فضاي كسب و كار را كارآمدي بازارها، بهبود محيط اجتماعي، انعطاف‌پذيري در زمينه‌هاي اقتصادي و درجه باز بودن اقتصاد براي تجارت بين‌المللي است.
وي تصريح كرد: با اين حال به نظر مي‌رسد بخشي از دلايل اجرا نشدن اين قانون به تفكر رايج در ميان مردم در خصوص كار و تلاش برمي‌گردد. بر اين اساس تفكر كار و كارآفريني چندان در ميان مردم نهادينه نشده است و افراد ترجيح مي‌دهند به جاي فعاليت در توليد در بخش تجارت فعاليت كنند. در چنين فضايي كه تفكر غالب فعاليت واسطه‌گري به جاي توليد است، معلوم است كه جايي براي اجراي قانون بهبود فضاي كسب و كار وجود نداشته باشد.
اختلافات ،نقشي در اجرا نشدن قانون ندارد
دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در پاسخ به اين سؤال که آيا اختلافات اتاق بازرگاني با تشكل‌هاي توليدي و بعد تجاري قانون بهبود فضاي کسب و کار سبب اجرايي نشدن اين قانون بوده است، اظهار کرد: اختلاف‌نظر در اصول در بين تشكل‌ها وجود ندارد؛ اما ما بين اتاق بازرگاني و ساير تشكل‌ها اختلاف سليقه وجود دارد که اين موضوع امري طبيعي است،
شركاء ادامه داد: از اين رو اختلاف سليقه‌اي كه در بين تشكل‌هاي بخش خصوصي وجود ندارد به هيچ عنوان نقشي در اجرايي نشدن قانون بهبود فضاي كسب و كار نداشته است.
رئيس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني خراسان رضوي نيز با بيان اينكه اختلاف سليقه‌هايي كه در بين تشكل‌هاي بخش خصوص وجود دارد، نقشي در اجرايي نشدن قانون بهبود فضاي كسب و كار ندارد،گفت: اين گفته برخي افراد كه چون اين قانون به دليل گنجاندن نظرات اتاق بازرگاني مورد انتقاد ديگر تشكل‌هاي توليدي است چندان صحت ندارد.
روشنك افزود: در واقع در طول اين سال‌ها برخي تصميم‌هاي مسئولان دولتي بيشترين نقش را در ايجاد مشكل بر سر راه اجراي اين قانون و بهبود فضاي كسب و كار داشته است.
وي تصريح كرد: به‌عنوان مثال درحالي كه قرار بود براساس قانون قيمت حامل‌هاي انرژي و نرخ ارز سال به سال مقداري افزود شود، دولت نهم در ابتداي فعاليت اين قانون را متوقف كرد، مسئله‌اي كه باعث ورود بي‌رويه كالاهاي خارجي به كشور و سخت شدن فعاليت براي توليدكنندگان داخلي شد.وي ادامه داد: با اين حال دولت دهم از سال 90به صورت ناگهاني نرخ ارز را به مقدار زيادي افزايش داد، مسئله‌اي كه باعث شد توليدكنندگان در تامين مواد اوليه و قطعات خط توليد دچار مشكل شود.روشنك تصريح كرد: در پيش گرفتن چنين سياستي باعث شد? فضاي كسب و كار در كشور به‌شدت ملتهب شده و توليدكنندگان دچار خسارت زيادي شوند.
مجلس اجرا نشدن قانون بهبود فضاي كسب و كار را بررسي كند
همچنين شرکاء با بيان اينكه از مجلس انتظار مي‌رود به مسئله اجرا نشدن قانون بهبود فضاي كسب و كار ورود پيدا كند، گفت: موضوع نظارت صحيح مجلس، يکي از مطالبات ما چه در سطح استاني و چه در سطح ملي بوده و البته در دوره جديد مجلس شوراي اسلامي اين حرکت انجام شده است؛ از اين رو تشكل‌هاي خصوصي انتظار دارند ? مجلس شوراي اسلامي ‌اجرا نشدن قانون بهبود فضاي كسب و كار را به عنوان يكي از مهم‌ترين مطالبات بخش توليد پيگيري كند.
متين‌راد نيز گفت: بعد نظارتي از سوي ديوان محاسبات انجام مي‌شود و اختيارات در اين خصوص مناسب است؛ اما اين نظارت بايد جايي نمود پيدا کند تا جلوي قضايايي گرفته شود و قوه‌قضاييه بايد در اين خصوص وارد عمل شود که متاسفانه هنوز اين کار صورت نگرفته است.
ارتقاي فضاي كسب و كار در دولت يازدهم
عضو هيئت رئيسه انجمن مديران صنايع و معادن خراسان رضوي در خصوص سؤال مطرح شده در خصوص انتظارت از دولت تدبير و اميدگفت: انتظارات مردم و بخش توليد اين است که دکتر روحاني به شعارهاي انتخاباتي خود؛ يعني اجراي قانون بهبود فضاي کسب و کار و اعتدال در اقتصاد عمل كند؛ همچنين اصل 44 قانون اساسي را به نحو شايسته اجرا کند.
همچنين دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نيز بيان داشت: دولت يازدهم بايد تيمي شايسته با حضور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، بانک مرکزي، وزارت‌خانه‌هاي جهاد کشاورزي، نفت و صنعت، معدن و تجارت ايجاد كند تا اقدامات به نحو مطلوب و هماهنگ شده انجام شود.
شرکاء، استفاده از نخبگان و انديشمندان را در حوزه اقتصاد به رئيس‌جمهور دولت يازدهم پيشنهاد و تصريح کرد: به طور طبيعي وزرا در مشکلات کلان هميشه غرق مي‌شوند و استفاده از نخبگان و انديشمندان در سطوح کلان و استاني مي‌تواند دولت را در بهبود کارها ياري كند.
وي ديپلماسي اقتصاد را مهم‌ترين موضوع فراروي کشور در حوزه بهبود فضاي كسب و كار دانست و افزود: بدون شک مهم‌ترين مسئله‌اي که نياز کشور در حوزه اقتصاد است، فعال شدن ديپلماسي قوي اقتصادي است و به طور يقين تعاملات اقتصادي فعال در بخش بين‌الملل. منطقه مي‌تواند مسايل مربوط به بهبود فضاي كسب و كار را حل كند.
رئيس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني خراسان رضوي نيز با بيان اينكه از دولت تدبير و اميد انتظار داريم تا گام‌هاي لازم براي اجراي قانون بهبود فضاي كسب و كار را بردارد، گفت: يكي از بهترين راهكارها براي تحقق حمايت از توليد ملي، بهبود فضاي كسب و كار است، به عبارتي اگر خواهان شكوفايي توليد ملي هستيم بايد بسترهاي تقويت توليد ملي با رفع موانع كسب و كار در كشور فراهم شود؛ از اين رو دولت يازدهم براي تحقق اين مهم بايد قانون بهبود فضاي كسب و كار را اجرايي كند.
روشنك، يکي از مهم‌ترين راهکارها بهبود فضاي كسب و كار را اعلام شدن آمارهاي دقيق اقتصادي اعلام و تصريح كرد: دانستن آمارهاي پايه اقتصادي حق كارآفرينان است تا بتوانند برنامه‌ريزي کنند، اما در چند سال اخير حتي آمار رشد اقتصادي هم اعلام نمي‌شود.اين صادركننده نمونه كشوري ادامه داد: از اين رو انتظار داريم تا دولت يازدهم با انتشار آمار دقيق و صحيح شرايطي را فراهم كند تا كارآفرينان با در نظرگرفتن شرايط اقتصادي بتوانند براي توليد برنامه‌ريزي كنند.
رئيس كانون كارآفرينان برترخراسان رضوي نيز با بيان اينكه اجراي قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار درباره اقتصاد مولد و بها ‌دادن به بخش خصوصي بسيار تأثيرگذار و کارسازاست، گفت:اجراي اين قانون مي‌تواند باعث ارتقاي جايگاه توليد در كشور شود، در نتيجه گرايش به بخش توليد را در جامعه افزايش دهد، از اين‌رو انتظار مي‌رود دولت يازدهم اجراي اين قانون را عملي كند.