حمایت تعرفه ای، خطری برای آینده ترانزیت مشهد

حمایت تعرفه ای، خطری برای آینده ترانزیت مشهد حمايت تعرفه‌اي؛ خطري براي آينده ترانزيت مشهد
سال‌جدید به تدبیر مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام‌گذاری شد. این نام‌گذاری در واقع یک نشانه‌گذاری و سیاست‌گذاری محسوب می‌شود که با توجه به شرایط کشور، نشان‌دهنده اهمیت مبحث تولید و صیانت از سرمایه‌های داخلی در راستاي رشد و توسعه کشور است. رسیدن به این هدف مهم و متعالی، مستلزم ملزوماتی است که نیازمند توجه جدی همه بخش‌هاي اقتصادي كشور اعم از بخش‌خصوصي و دولتي به‌عنوان‌ مجریان اقتصاد کلان ‌کشور است. اين مسئله بهانه‌اي شد تا شهرآرا در‌ سلسله گفتگوهايي با فعالان اقتصادي استان و مشهد، نظرات آن‌ها را درباره الزمات تحقق عملي شعار امسال جويا شود.
درهمين راستا در این شماره با محمدحسين روشنك، رئيس اتحاديه واردكنندگان خراسان رضوي به گفتگو نشسته‌ايم و نظراتش را درباره راهكارهاي تحقق نظر مقام معظم رهبري درباره حمايت از توليد ملي جوياشديم. گفتگو با فردي كه دركنار فعاليت در حوزه بازرگاني، تاكنون چندين‌بار به‌عنوان صادركننده نمونه استاني و كشوري انتخاب شده و از توليدكنندگان برتر مرغ و تخم‌مرغ در استان است، جذابيت خاصي دارد؛ به‌ويژه اينكه وي تنها خود را محدود به حوزه بازرگاني و كشاورزي نكرده‌است، بلكه در زمينه‌هاي عمراني نيز در دهه‌هاي اخير فعاليت‌هاي زيادي داشته‌است كه از اين‌ميان مي‌توان به مشاركت در ساخت راه‌آهن مشهد سرخس تجن اشاره كرد. با وجود اين سطح بالای فعاليت، وي ترجيح مي‌دهد خود را به‌عنوان يك‌فرد كم‌كار تلقي كند.
آقای روشنک! به نظر شما بهترين راهكار براي تحقق توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني در سال‌جاري چيست؟
براي پاسخ به اين سوال بايد گريزي به نام‌گذاري سال‌هاي گذشته بزنيم. مقام معظم رهبري سال‌هاي گذشته را به نام حركت به سمت اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف، کار مضاعف و جهاد اقتصادی نام‌گذاري كرده بودند. به نظر من با مروري بر كارنامه سه بخش مردمي، خصوصي و دولتي به نظر مي‌آيد كه فقط مردم بودند كه بهترين عملكرد را در راستاي اجراي اهداف مقام معظم رهبري داشته‌اند. اواخر سال گذشته به دلايل مختلف، قيمت كالاهاي اساسي افزايش‌يافت، اما همين مردم برخلاف انتظار دشمنان انقلاب در انتخابات شركت كردند؛ اين يعني جهاد اقتصادي. اما ديگر بخش‌ها آنچنان كه شايسته‌است در راستاي تحقق فرمايش‌هاي رهبري اقدام نكردند. حتي خودمان را كه بخش خصوصي هستيم نيز مي‌گويم. بالاخره مدعي هستيم كه نقش مهمي در چرخاندن اقتصاد داريم، اما در واقع آن‌طور كه بايد در راستاي تحقق جهاد اقتصادي كارنكرديم. حال با اين پيشينه بايد بگويم كه من فكر مي‌كنم از ابتداي امسال، مردم حركت خود را براي تحقق شعار سال شروع كرده‌اند، به‌طوري‌كه به نظر مي‌رسد هم‌اكنون ميزان اقبال به كالاهاي خارجي در كشور كمتر شده‌است. حال‌كه مردم حركت خود را براي حمايت از توليد ملي شروع كرده‌اند، بايد ديگر بخش‌هاي كشور كه شامل بخش خصوصي و دولتي است، اقدامات خود را براي تحقق شعار سال شروع كنند.
شما از فعالان بخش خصوصي اقتصاد هستيد، پس بهتر است اول از همين بخش شروع كنيم. بخش خصوصي چه وظايفي براي حمايت از توليد ملي بايد ايفا كند؟
در ابتداي‌ امر بايد متوليان بخش‌خصوصي نظير تشكل‌ها و انجمن‌هاي مختلف بنشينند و يك نقشه راه براي تحقق حمايت از توليد ملي تدوين كنند تا بدين‌وسيله مشخص شود كجا هستيم و قرار است آخر امسال به كجا برسيم. امسال بايد بخش خصوصي تمام تلاش خود را بكند كه با تمام ظرفيت فعاليت كند؛ مثلاً اگر 10دستگاه دارد، بايد تلاش‌كند اين را در آخر سال به 13دستگاه برساند؛ يا اگر12 كارگر دارد، بتواند با افزايش ظرفيت‌ها اين تعداد را به 15نفر افزايش‌دهد. از طرفي، بخش خصوصي براي تحقق حمايت از توليد ملي بايد واقعا وارد گود شود.
اين «واقعا وارد گود شود» يعني چه؟ مگر در حال حاضر اين‌گونه نيست؟
من‌ يك‌بار به يكي از مسئولان بلند پايه استان گفتم درحال‌حاضر مديران برخي واحدهاي توليدي، خارج از استان و در پايتخت مستقر هستند و مي‌خواهند از آنجا توليد را هدايت كنند؛ اين طور نمي‌شود انتظار افزايش ظرفيت‌هاي توليد را داشت. اين گفته را آن مسئول تأييدكرد. حالا من ‌مي‌گويم در سال توليد ملي نبايد مديران بخش خصوصي پايتخت‌نشين باشند، بلكه بايد بيايند پاي كار و درهمين جا مستقر شوند تا بتوانند ظرفيت‌هاي توليدي را افزايش دهند.
اما بخش خصوصي هم مدعي است كه ديگر بخش‌هاي اقتصادي از آن حمايت نمي‌كنند و همين مسئله باعث شده‌است این بخش دچار مشكلات متعددي شود.
بخش‌خصوصي مدعي است و به حق هم مدعي است كه بانك‌ها با آن‌ها همكاري نمي‌كنند و سرمايه در گردش ندارند و ده‌ها مسئله ديگر از اين مسائل. اما در كنار اين بايد بخش‌خصوصي نگذارد معدود افرادي از عنوانش سوء‌استفاده كنند. نگذارد برخي افراد با استفاده از ظرفيت‌هاي واحدهاي توليدي خود، وام‌هاي بانكي بگيرند و بعد آن را در جاي ديگري غير از توليد مصرف كنند. همين مسئله باعث مي‌شود تا وام ها به بانك‌ها بازنگردد و بانك‌ها نتوانند به ديگر توليدكنندگان وام دهند. پس‌ يكي از اقدامات بخش‌خصوصي درسال جاري بايد ارتقاي سطح اخلاق كسب و كار باشد. من تاكيد مي‌كنم كه بخش‌خصوصي قبل از اينكه خودش را از دولت طلبكار بداند، بايد تمام تلاش خود را براي تحقق شعار امسال به كار بگيرد.
به نظر شما دولت چه وظيفه اي براي حمايت از توليد ملي دارد؟
دولت بايد تحقق شعار سال را به‌عنوان وظيفه ذاتي خود در راستاي اجراي فرامين رهبري بداند و به اين مسئله كار نداشته باشد كه بخش خصوصي از او خواسته‌اي دارد يا نه؛ بلكه بايد با ديد اجراي وظيفه وارد اين حوزه شود. اولين كاري كه دولت براي حمايت از توليد ملي مي‌تواند انجام‌دهد، اين است كه اعلام كند به مدت پنج‌سال مصوباتش تغييري نمي‌كند يا اگر قرار است مصوبه‌اي تغيير كند‌، اين موضوع را از‌ قبل اطلاع‌رساني مي‌كند تا بخش خصوصي با ايجاد ثبات در فضاي كسب و كار بتوانند به‌درستي اقدام به برنامه‌ريزي و اهدافش را براي تقويت توليد ملي پياده كند. دوم اينكه دولت اعلام كند سازمان‌هاي دولتي در اجراي قانون، عدالت را رعايت‌كنند. يعني در اجراي قانون‌هايي كه تصويب مي شود، بخش خصوصي و دولتي را به يك چشم نگاه كنند. هم‌اكنون وضعيت به‌گونه‌اي است كه اگر يك مقام مسئول بگويد تعرفه واردات يك كالا از 2درصد به 3‌درصد افزايش يافته‌است، هنوز كلام اين مقام منعقد نشده‌است، همه گمرك‌ها آن‌را اجرا مي كنند، اما در مقابل، اگر اعلام شود كه سود تسهيلات صادرات كالا از 14درصد به 12درصد كاهش يافته‌است، براي اجرا تا مدت‌ها مي‌گويند هنوز قانوني به آن‌ها ابلاغ نشده‌است و حتي بعضي مواقع اصل قضيه در سطوح پايين انكار مي‌شود. پس عدالت در اجراي قانون يعني اينكه بخش خصوصي و دولتي در اجراي قانون ها به يك چشم ديده شوند.
علاوه بر اين‌ها، به نظر من روند افزايش تعرفه‌هاي وارداتي تاكنون نشان داده است كه مكانيزم موثري براي حمايت از توليد ملي نيست. افزايش تعرفه‌هاي كالاي وارداتي نمي‌تواند در راستاي حمايت از كالاي ايراني تلقي شود، بلكه دولت اگر قصد افزايش تعرفه براي حمايت از كالاهاي داخلي را دارد، از تعرفه دريافتي در راستاي حمايت از همان صنعت استفاده كند. اين افزايش تعرفه نمي‌تواند تاثير مثبتي در روند اجراي حمايت از كالاهاي داخلي باشد. اگر دولت قصد حمايت از توليد كننده داخلي را دارد، بايد درصدي از اين تعرفه‌ها را براي توليد داخلي هزينه كند. از طرفي، افزايش تعرفه كالاهاي وارداتي باعث افزايش قيمت تمام شده كالاهاي مصرفي مردمي كه كالا توليد مي كنند، شده است و بر قيمت كالاي توليد داخل تاثيرگذار است و مي‌تواند باعث افزايش قيمت كالاي داخلي شود. بهتر است دولت تعرفه دريافتي براي هر كالا را براي تقويت همان كالا و پيشرفت همان صنعت هزينه كند.
چگونه افزايش تعرفه وارداتي باعث افزايش هزينه‌هاي توليد داخلي مي‌شود؟
بخشي از توليدكنندگان، مواد اوليه خود را از خارج وارد مي‌كنند كه افزايش ‌تعرفه باعث رشد هزينه‌هاي آن‌ها و در نتيجه، افزايش قيمت تمام‌شده كالاها در داخل مي‌شود. من در اين‌جا بايد مثالي بزنم تا بحث روشن‌تر شود. شما نگاه كنيد، هم اكنون كاميون‌هايي كه در ايران به راننده‌ها واگذار مي‌شود، دوبرابر قيمت كاميون‌هايي است كه به راننده‌هاي افغاني واگذارشده‌است، حال يك راننده افغاني در ترانزيت بين‌المللي با هزينه‌هاي كمتري حاضر به جابه‌جايي كالاست و همين مسئله باعث مي‌شود تا مشهد با وجود موقعيت خوب جغرافيايي كه دارد، در بحث ترانزيت بين‌المللي عقب بماند. از طرفي شما نگاه كنيد نظام تعرفه‌اي در صنعت خودرو چه تاثيري داشته‌است. اين مسئله باعث شده‌است تا شهروندان مجبور شوند خوروهايي با قيمت بسيار بيشتر از قيمت جهاني خريداري كنند.
پيشنهاد مي‌كنم دولت از درآمد تعرفه‌هاي زياد كه با شعار حمايت از توليد وصول مي‌شود، چشم‌پوشي كند و آن‌را به حمايت از توليد ملي با روش‌هاي مختلف از جمله پرداخت وام‌هاي بلاعوض و طولاني‌مدت كم‌بهره و بدون‌بهره به توليدكنندگان كالاهاي مشابه اختصاص دهد.
در سال‌جاري دولت و بخش خصوصي چگونه مي‌توانند هم‌افزايي خود را براي تقويت توليد ملي افزايش دهند؟
يكي از اقداماتي‌ كه مي‌تواند باعث افزايش هم‌افزايي بخش‌خصوصي و دولتي شود، تقويت شوراي گفتگو است. تشکیل شورای گفتگوي بخش خصوصي و دولتي در كشور، گامی ارزنده در راستای تقویت و توسعه فعالیت‌های اقتصادي است. تدوام اين شورا‌ می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات را در قالب نظام مشخص، بدون هدر رفتن زمان حل کند